غارت مملكت ....... بشدت ادامه دارد
جزئيات يكي از بزرگترين پروندههاي مفاسد اقتصادي
بهمن ۱۳۸۴
رئیس کل دیوان محاسبات کشور جزئیات کامل تخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به "کرسنت" که موجب ضرر 21 میلیارد دلاری کشور ظرف 25 سال می شود را تشریح کرد.
محمد رضا رحیمی در یک نشست خبری با اعلام این خبر افزود: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات با سرمایه گذاری 600 میلیون دلاری کشور منعقد گردیده است.
رحیمی افزود: قیمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعیین می گردد.
وی ادامه داد: امارات مجموعا از این قرارداد 8 میلیارد دلار سود می برد که 4 میلیارد دلار آن نصیب شرکت دلال و بی نام و نشان "کرسنت" می شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: قراردادهای گاز بین دولت و دولت امضا می شود ولی در در این قرارداد یک شرکت دلالی وارد بازی شده است.
وی تاکید کرد: این قرارداد 25 ساله است که از آغاز سال 2005 باید آغاز می شده که به دلیل شک و تردیدهای موجود در آن با تاخیر مواجه شده است.
رحیمی اضافه کرد: سال گذشته رئیس جمهور وقت در شورای امنیت برای بررسی این قرارداد تشکیل جلسه داد ولی مسئولان نفتی نگذاشتند این قرارداد منتفی گردد.
وی افزود: از آغاز سال 2005 تا 31/4/2006 باید روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می شد و در سالهای بعدی این رقم به صورت تناوبی به 550 میلیون فوت مکعب می رسید.
رحیمی یکی از تخلفات موجود در این قرارداد را ثابت نگه داشتن قیمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام کرد که می بایست شناور می بوده است.
وی تصریح کرد: شرکت "کرسنت " سابقه فعالیت نداشته و پس از عقد قرارداد نیز تمام مراحل انجام را به شرکت "داناگاز" که توسط چند ایرانی و عرب تبار تاسیس شده واگذار کرده است.
رحیمی افزود: مجموعه سرمایه شرکت "کرسنت" 10 میلیون دلار است که با این وجود در این قرارداد بسیار مهم شرکت کرده و ابهام قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.
رحیمی یادآور شد: در دوره 7 ساله اول سود ایران از این قرارداد از 340 میلیون دلار تجاوز نمی کند و از سال هشتم به بعد که قیمت گاز افزایش می یابد این سود به 2 تا 5/4 میلیارد دلار می رسد.
رئیس دیوان محاسبات، ارزان بودن قیمت صادرات گاز در این قرارداد و امضا با شرکت واسطه را دو استثنای بزرگ و ابهام برانگیز در سطح قرارداد فوق عنوان کرد.
رحیمی تصریح کرد: در مجموع ایران از این قرارداد طی 25 سال 21 میلیارد دلار کمتر درآمد نصیبش می شود و این قرارداد به هیج عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
رییس دیوان مسحابات در این خصوص با تخزیه و تحلیل صادرات گاز ایران به امارات و ترکیه توضیح داد: سود ایران در قرارداد صادرات گاز به امارات درهفت سال با قیمت نفت 5/17 دلار به دو میلیارد و 227 میلیون دلار می رسد. ولی از سال هشتم به بعد که قیمت گاز صادراتی با نفت 40 دلار محاسبه می گردد درآمد ما به 4 میلیارد و 285 میلیون دلار می رسد.
این درحالی است که کل درامد صادرات گاز ایران به ترکیه با نفت 18 دلار به 10 میلیارد و 95 و با نفت 40 دلار به 27 میلیارد دلار می رسد.
وی با بیان اینکه در این قرارداد ذکر شده که لغو آن تنها با رای مجلس ممکن است، اظهار داشت: از مجلس شورای اسلامی درخواست می کنم یا مفاد ابهام برانگیز این قرارداد را اصلاح کند و یا بطور کلی این قرارداد را ابطال نماید.
وی تاکید کرد: ما علیه امضا کنندگان این قرارداد و وزارت نفت دادخواست تهیه می کنیم.
رییس دیوان محاسبات تاکید کرد: شرکت ملی نفت در دو سال اول قرارداد با رانت های فراوان کار را برای شرکت "کرسنت" آسانتر کرده است.
وی با بیان اینکه در تخلفات این قرارداد هیچ گونه ابهامی وجود ندارد، افزود: تمام مستندات تخلفات صورت گرفته در این قرارداد موجود است.
رحیمی همچنین تاکید کرد: تخلفات صورت گرفته در این قرارداد حسابرسی شده ولی حکم قطعی آن هنوز صادر نگردیده است.
وی ادامه داد: در 7 سال اول این قرارداد ایران باید 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کند در حالی که امارات برای انجام این قرارداد طی این مدت تنها 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
رییس دیوان محاسبات گفت: با این 21 میلیارد دلاری که با این قرارداد طی 25 سال ایران ضرر می کند، می توان میلیون ها شغل ایجاد کرد و یا 20 هزار کیلومتر اتوبان ساخت و یا 10 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور را نجات داد.
رحیمی با اشاره به واگذاری 30 درصد شرکت دلال "دانا گاز" در بورس امارات گفت: تنها فردی که از ایران یک میلیارد دلار سهم این شرکت را خریده بود ظرف مدت 5 ماه 5 میلیارد دلار سود کرد.
به گفته وی، این شرکت ظرف 2 روز 6 میلیارد دلار سهام خود را در بورس امارات فروخت.
رحیمی کشف این پرونده را یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: وقتی تهدید در این پرونده موثر نمی شود، تطمیع نیز جایی در آن ندارد.
با صدور احکام گزارش های دیوان محاسبات، 7 هزار و 484 میلیارد ریال در یک سال منتهی به آذر ماه سال جاری به حساب های مختلف خزانه واریز شده است.
محمد رضا رحیمی در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال جاری عملکرد یکساله اخیر دیوان محاسبات کشور را تشریح کرد و گفت: این دستگاه به نمایندگی از مجلس و مردم بر نحوه هزینه بودجه های سالانه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی نظارت دارد و به عبارتی، براساس ماده 54 و 55 قانون اساسی، وکیل مردم و مجلس در این امر محسوب می شود.
وی با اشاره به این که هر سال تهیه کتاب تفریغ بودجه سال قبل در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار دارد، اظهارداشت: پس از تهیه گزارش ها، دستگاه ها و مدیران متخلف به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و پس از رسیدگی، نتیجه را به هیات های مستشاری اعلام می شود.
رحیمی با بیان این که تعداد حسابرسان دیوان محاسابت در سطح کشور 842 نفر است، افزود: حدود 200 نفر از این حسابرسان در تهران متمرکز هستند.
رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: اگر تخلفات بررسی شده در دستگاه های و شرکت های دولتی و ... تنها جنبه مالی داشته باشد، دیوان محاسبات خودش پیگیری می کند و پرونده را به قوه قضاییه ارجاع نمی دهد. ولی اگر پرونده جنبه کیفری داشته باشد، پرونده به قوه قضاییه ارسال می گردد.
رحیمی با بیان این که در دیوان محاسبات دو معاونت فنی و امور حسابرسی فعال هستند، گفت: با صدور احکام گزارش های دیوان محاسبات، 7 هزار و 484 میلیارد ریال در یک سال منتهی به آذر ماه سال جاری به خزانه واریز شده است.
معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت های دیوان محاسبات ظرف یکسال منتهی به آذر ماه سال جاری با تشکیل پرونده هایی و صدور حکم توسط قاضی موجب شد تا یک هزار و 559 میلیارد ریال به حساب های مختلف خزانه کشور واریز شود.
همچنین طی همین مدت ، معاونت فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، نهادها و موسسات دولتی 650 میلیارد و 260 میلیون ریال، ادارات کل دیوان محاسبات استانها 463 میلیارد و 422 میلیون ریال، هیات حسابرسی ویژه 39 میلیارد و 805 میلیون ریال و پیشگیری و جلوگیری از برداشت های غیر قانونی( هزینه در انتخابات و اختلاس در دو بانک در آبادان و ...) 4 هزار و 771 میلیارد ریال به حساب های مختلف خزانه واریز کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: براساس اعلام خزانه داری کل، آمار واریزی به حساب های خزانه تا تاریخ تغییر و تحول مدیریت جدید مبلغ 446 میلیارد و 882 میلیون ریال است. در حالی که واریز به حساب های خزانه در زمان تصدی مدیریت فعلی یعنی از 11 آبان ماهه سال 1383 در کمتر از یکسال بالغ بر 7 هزار و 484 میلیارد ریال می شود.
رحیمی ادامه داد: بخشی از مجموعه واریزی به حساب های خزانه توسط معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت های دولتی مبلغ ارزی 35 میلیون دلار است که با لحاظ هر دلار 9 هزار ریال محاسبه شده است.
رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: این در حالی است که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از سال 1383 حدود 446 میلیارد و 682 میلیون ریال به خاطر گزارش های صحیح دیوان محاسبات از تخلفات مالی به حساب های مختلف خزانه کشور واریز شده بود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: مدیران قبلی دیوان محاسبات، این دستگاه را اماده جهش برای مقابله با تخلفات احتمالی کردند.
رحیمی با بیان این که هر هفته چند پرسنل دیوان محاسبات به خاطر استرس وارده به بیمارستان منتقل می شوند، اظهارداشت: هم اکنون مدیر کلی داریم که دو ماه در نوبت استعفا است و التماس می کند که از مدیریت کنار برود .
وی، استان هرمزگان را در رتبه اول از نظر تخلفات صورت گرفته در نحوه هزینه نسبت به عملکرد حجم بودجه ای اعلام کرد و گفت: گیلان ، سیستان و بلوچستان و فارس در رتبه های بعدی از این نظر هستند. البته تهران نیز از این نظر در رتبه 21 در میان استان های قرار گرفته است.
وی خبر از در مرحله صدور حکم قرار گرفتن 70 هزار و 189 میلیارد ریال تخلفات دستگاه ها، شرکت ها و ... در آینده ای نزدیک داد.
وی همچنین از ارسال 66 پرونده فاقد مبلغ و 137 گزارش دارایی به دادسرای دیوان محاسبات از سوی معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت های دولتی خبر داد و اظهارداشت: سرجمع این تخلفات، 20 هزار و 735 میلیارد تومان است.
رییس دیوان محاسبات، حجم گزارش های معاونت حسابرسی دستگاه ها به دادسراها که در مرحله صدور حکم است را 8 هزار و 420 میلیارد ریال و هیات حسابرسی ویژه 20 میلیارد و 681 میلیون ریال اعلام کرد و تصریح کرد: اگر حداقل نیمی از این مبلغ بر اساس حکم تخلف محسوب شود در سال آینده همین زمان اعلام می کنیم که حدود 40 هزار میلیارد ریال به حساب های مختلف خزانه واریز شده است.
وی مجموع تخلفات صورت گرفته به صورت ارزی را هم 17 میلیون و 192 هزار یورو و 913 میلیون و 863 هزار دلار اعلام کرد که در دادسرای دیوان محاسبات در مرحله صدور حکم است.
رحیمی اظهارداشت: عملکرد یک سال اخیر منتهی به آذرماه نشان می دهد که دو هزار و 858 فقره گزارش تخلفی ثبت شده است و 732 مورد نیز تعداد پرونده هایی که جهت رسیدگی به هیات های مستشاری ارسال شده است، می باشد.
وی ادامه داد: تعداد پرونده های مختومه پس از اجرای رای نیز در این مدت 258 مورد بوده است.
دويست ميليارد دلار ارز از ایران به امارات رفته است 0
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که کشور امارات به محل غارت اموال عمومی کشورمان تبدیل شده است، اعلام کرد : براساس اطلاعات موجود که غیر رسمی است، ظرف 15 سال اخیر 200 میلیارد دلار ارز از ایران به مقصد امارات خارج شده است.
محمد رضا رحیمی در جمع خبرنگاران گفت : هم اکنون 5 هزار شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیده است.
وی افزود : به نظر می رسد امارات در بغل ایران ایجاد شده تا ثروت های کشورمان را توسط افراد خائن به آنجا انتقال یابد.
رئیس کل دیوان محاسبات اظهارداشت: عمدتا کسانی از ایران به مقصد امارات می روند که شرکت ثبتی در آنجا دارند.
وی با اشاره به این که ظرف برنامه سوم توسعه مجموعا 40 هزار و 912 پرواز از ایران به مقصد امارات انجام شده است، تصریح کرد: اگر هزینه انجام شده توسط هر مسافر ایرانی به این کشور را در برنامه سوم حداقل هزار و پانصد دلار در نظر بگیریم، میزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ 5 میلیارد و 576 میلیون دلار می باشد.
رحیمی تاخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی هما، آسمان، ایران ایر تور، ماهان، کیش ایر کاسپین، آریا و ساها را در مجموع در سال 1383، 16 هزار و 848 ساعت اعلام کرد و گفت: در این سال در مجموع 116 هزار و 434 پرواز با تاخیر مواجه شدند و 884 پرواز نیز ابطال شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: پروازهای به مقصد امارات تنها در باند فرودگاه، 5/6 میلیارد تومان بنزین مصرف کرده اند.
وی به غیر اقتصادی بودن پالایشگاه آبادان اشاره و خاطرنشان کرد: این پالایشگاه سالانه 10 میلیارد و 200 میلیون ریال ضرر به کشور وارد می کند، به طوری که نفت با قیمت 50 دلاری را دریافت و تصفیه می کند و به دلیل فرسوده بودن پالایشگاه، نفت سیاه تولید می کند که قیمت آن هم 25 دلار است.
رحیمی از تخلفات گسترده صورت گرفته در خصوص آرد و نان خبر داد و گفت : بسیاری از مدیران مربوطه به همین منظور انفصال از خدمت شده اند.
وی اعلام کرد: براساس گزارش حسابرسی، در سال گذشته مسئولان دولتی بالای هزار سال به سفر رفتند. یعنی مسئولین دولتی در سال گذشته 112 روز نفر به سفر رفته اند که وزارت نفت و خارجه از این لحاظ در صدر قرار گرفتند.
رئیس کل دیوان محاسبات در پایان از اعلام یکی دیگر از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی که آنهم مربوط به یک قرارداد نفتی است، تا یک ماه آینده خبر داد .
منبع:خبرگزاري مهر- تهران